|
*مليحه ابراهيمي
پس از آنكه تيم اقتصادي دولت در چند ماه اخير براي جلوگيري از روند صعودي و ناگهاني رشد قيمت سكه و طلا در بازار داخلي، هر آنچه در چنته داشت روي دايره ريخت، اين بار مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان بازوي پژوهشي قوه مقننه، آستين‌ها را بالا زد و به ميدان آمد تا شايد راهكارهايش، آن هم در صورت اجرايي شدن از سوي دولت، كارساز افتد.
راهكارهايي همچون «تاسيس بورس فلزات گرانبها در كشور»، «اعمال مديريت شناور در خريد و فروش طلا همانند ارز»، «ايجاد سازوكارهاي جلب اعتماد مردم به بازار سرمايه»، «افزايش امنيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد» و غيره.
اما مركز پژوهش‌هاي مجلس تنها به ارائه پيشنهاد و راهكار براي حل مشكل افزايش ناگهاني قيمت سكه و طلا در كشور، بسنده نكرده است، بلكه عوامل تاثيرگذار در بروز اين مشكل را نيز برشمرده و با انتقاد از سياست‌گذاري بانك مركزي تلويحا مديران دولتي را نيز مقصر بخشي از ماجرا معرفي كرده است.
پنج عامل اصلی صعود ناگهانی قیمت طلا در سال 90 از نگاه مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: خروج نقدینگی از بانک‌ها، کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن، افزایش قیمت جهانی طلا (که با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران تشدید شد)، مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی و لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر.
بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي كه با عنوان «ريشه‌ها، پيامدها و راهكارهاي مقابله با افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران» منتشر شد،به انتقاد از سياست‌هايي همچون كاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشاركت و مزايده‌هاي بانك كارگشايي پرداخت و با موثر اعلام كردن اين عوامل در افزايش قيمت ناگهاني طلا و سكه در ايران، كم‌رونق بودن بازار مسكن و بي‌ثباتي بورس اوراق بهادار و تشديد نگراني‌هاي ناشي از اعمال تحريم‌هاي سريالي را از ديگر علل موثر به روند صعودي قيمت طلا برشمرد. اين گزارش اگرچه افزايش قيمت جهاني طلا را نيز در روند صعودي قيمت اين فلز در ايران بي‌تاثير نمي‌داند، اما معتقد است در افزايش ناگهاني قيمت سكه (كه حدود 15 درصد بيش از افزايش جهاني بوده) عوامل داخلي تاثير بسزايي داشته‌اند.
پيش‌بيني رشد بيشتر قيمت‌هاي جهاني
مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بررسي تحولات در بازار جهاني طلا از سال‌هاي 1990 تا 2001 ميلادي و بعد از آن، پيش‌بيني كرد قيمت جهاني هر اونس طلا تا پايان سال 2012 ميلادي، از مرز 1800 دلار عبور كند.
اين گزارش ضمن بررسي تغييرات جهاني قيمت طلا به بررسي رابطه بين روند تغييرات شاخص دلار و قيمت طلا در سال‌هاي اخير پرداخت و تصريح كرد: دلار و طلا همواره داراي ارتباط معكوسي با يكديگر بودند و چنانچه قيمت يكي افزايش مي‌يافت قيمت ديگري كاهش مي‌يافت، اما در سال 2005 ميلادي، هنگامي كه قيمت طلا ثابت ماند، دلار سازماندهي مجددي يافته و بعد از آن نوعي رقابت بين آنها به وجود آمده است. اين امر بيانگر آغاز ارتباطي جديد بين دلار و طلا مي‌باشد و در سال 2011 ميلادي، با مروري بر گذشته مي‌توان چنين عنوان كرد كه بالا رفتن شاخص دلار در سال‌هاي مورد بررسي، ارزش طلا را از يك جهت تقويت كرده است. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت: اولا: بين شاخص دلار و قيمت طلا رابطه مستقيمي وجود دارد. ثانيا: اگر شاخص دلار توانايي مقاومت نداشته و كاهش يابد، قيمت طلا يك بار ديگر و با سرعت افزايش مي‌يابد.
دلايل افزايش ناگهاني قيمت طلا
در ادامه، مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي علل و عوامل افزايش قيمت طلا در ايران مي‌پردازد و مي‌نويسد: «خروج نقدينگي از بانك‌ها» به دليل كاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال 90 و به دنبال آن كاهش نرخ سود اوراق مشاركت موجب شد كه مردم به خاطر حفظ ارزش زماني پول (مقابله با تورم) و كسب يك حاشيه گسترده براي كسب سود مورد انتظار، به سمت بازار طلا هدايت شوند.
«كاهش فشار تقاضا در بازار مسكن» از ديگر عواملي است كه در اين گزارش ذكر شده و آمده است: به دنبال افزايش قيمت تمام‌شده مسكن (كه افزايش قيمت اين كالا نيز به دليل افزايش قيمت مصالح ساختماني در داخل و نيز ناشي از افزايش قيمت انرژي در جهان براي مصالح ساختماني وارداتي مي‌باشد) فشار تقاضا در بازار مسكن كه يكي از سرمايه‌گذاري‌هاي جذاب و زودبازده تلقي مي‌شود كاهش يافته و منابع آن به سوي بازار فلزات گرانبها روانه شد، البته از دلايل ديگر كاهش فشار تقاضا در بازار مسكن مي‌توان به سياست‌هاي دولت در حوزه مسكن مهر اشاره كرد كه موجب شد رشد شاخص مسكن از 9/27 درصد در سال 1387 به 1/19 درصد در پايان سال 1389 كاهش يابد. «افزايش قيمت جهاني طلا» نيز يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت طلا و سكه در داخل كشور است كه در گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره شده و آمده است: افزايش حدود 25 درصدي قيمت طلا طي سال‌هاي 2011-2009 ميلادي در بازارهاي جهاني موجب تقويت بيشتر قيمت طلا و سكه در بازارهاي داخلي شد.
اين گزارش، «كاهش ارزش پول ملي» را از دلايل ذيل اين عنوان بر‌مي‌شمارد و اضافه مي‌كند: كاهش و نوسان ارزش پول ملي مخصوصا در خرداد و دي‌ماه سال 1390 موجب شد، مردم، واسطه‌ها و حتي برخي شركت‌ها براي سودآوري و حفظ ارزش دارايي‌هاي خود به تقاضا و خريد شمش و سكه طلا روي بياورند. اين امر در كنار ساير دلايل جهاني موجب شد قيمت طلا در ايران بيش از سطح جهاني افزايش يابد.
روند متفاوت بازار ايران و جهان
مركز پژوهش‌ها تاكيد مي‌كند: روند قيمت سكه در ايران و قيمت جهاني طلا در برخي موارد همسو نبوده و در برخي موارد نيز شكاف زيادي دارند.
به عنوان مثال بين هفته دوم فروردين ماه تا اوايل هفته اول ارديبهشت ماه سال 1390، هفته چهارم ارديبهشت ماه تا اواخر هفته دوم خردادماه 1390 و اواخر هفته دوم خرداد ماه تا هفته اول تيرماه شوك‌هايي به بازار سكه وارد شده است كه نه تنها فاصله زيادي با نوسانات نرخ دلار و قيمت جهاني سكه دارد، بلكه از روندي مغاير و معكوس با آنها نيز برخوردار بوده است كه اين امر بيانگر مديريت ضعيف بانك مركزي در اين حوزه بوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس «مزايده‌اي عمل كردن بانك كارگشايي» را از ديگر عوامل موثر در افزايش قيمت طلا در كشور مي‌داند و با انتقاد از اين عملكرد مديريتي مي‌افزايد: به اعتقاد برخي كارشناسان اين اقدام غيركارشناسي موجب افزايش غيرمنطقي قيمت سكه به ويژه طرح قديم در بازار شد. «ليزينگ‌هاي غيررسمي طلا و جواهر» از ديگر عوامل افزايش قيمت طلا است كه در اين گزارش به آن اشاره شده و آمده است: كاهش قدرت خريد مردم در بازار رقابتي، فروشندگان سكه، طلا و جواهر را به ابداع روش‌هاي جديدي براي عرضه مصنوعات قيمتي واداشته است. بر همين اساس شيوه‌هاي مختلف «خريد و فروش قسطي طلا و جواهر» در نقاط مختلف كشور «داد و ستدهاي پاياپاي» و «تشكيل بازار اجاره به شرط تمليك» را در اين حوزه تشديد كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش عوامل ديگر همچون نارسايي در اداره امور برخي از بورس‌هاي كالايي نظير بورس فلزات، كاهش سود اوراق مشاركت و گواهي سپرده در سال 1390، تشديد تنش‌هاي سياسي ناشي از مقوله انرژي هسته‌اي و آثار رواني ناشي از تحريم‌هاي سريالي، دخالت‌هاي بانك مركزي كه بر بار تورم انتظاري قيمت سكه و طلا افزوده و مي‌افزايد و انحصار بانك مركزي بر مراحل ضرب و صدور سكه‌هاي طلا را در افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران موثر مي‌داند.
راهكارهايي براي كنترل بازار طلا
مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان نتيجه گرفته است كه بر اساس اين گزارش به راحتي مي‌توان دريافت كه سطح افزايش قيمت سكه و طلا در ايران، قابل مقايسه با بازارهاي بين‌المللي نيست و بر اين اساس عواملي غير از افزايش جهاني قيمت طلا در روند رو به رشد و ناگهاني نرخ طلا در بازارهاي ايران موثر بوده‌اند. در ادامه اين گزارش راهكارهاي حل مشكل افزايش ناگهاني قيمت سكه و طلا در ايران را به اين شرح ذكر مي‌كند:
الف) تاسيس بورس فلزات گرانبها در داخل كشور كه مي‌تواند علاوه بر استفاده از فرصت‌ها از بروز بحران و شوك قيمتي در معاملات سكه و طلا جلوگيري كند.
ب) اعمال مديريت شناور در خريد و فروش طلا همانند ارز به نحوي كه سيستم فروش مزايده‌اي از ميان برداشته شود؛ زيرا مزايده خود به مفهوم افزايش قيمت مي‌باشد.
ج) ايجاد سازوكارهاي لازم در بازار سرمايه و به خصوص بورس اوراق بهادار، جهت جلب اعتماد ملي، به طوري كه موجب حذف حباب قيمتي در بازار شود. از اين جمله مي‌توان به پيش‌فروش سكه اشاره كرد.
د) توجه جدي به تشويق و هدايت بخش خصوصي به سمت امور توليدي و تلاش در رفع موانع توليد كه عاملي اصلي جذب نقدينگي به سمت بخش توليدي جامعه محسوب مي‌شود (بهبود فضاي كسب و كار).
ه) افزايش امنيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و بورس اوراق بهادار.
و) خريد طلا توسط بانك مركزي جهت اثرگذاري و دخالت در بازار طلا در مواقع بحراني از محل بخشي از مازاد درآمد نفتي به عنوان تاديه بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و اجازه ضرب سكه طلا توسط نهادهايي غير از بانك مركزي و نظارت بر كم و كيف سكه توسط اتحاديه صنف طلا و سلب امتيازو مجوز ضرب سكه توسط بانك مركزي و نظارت بر آن.
ز) علاوه بر سكه طلا جايگزين ديگري مثل شمش طلا با وزن‌هاي 1 تا 10 گرمي با عيار مشخص در تعداد زياد تحت نظارت صنف طلا و كنترل استاندارد آن توسط آن صنف عرضه گردد؛ به نحوي كه به مرور زمان متقاضيان بتوانند اين‌گونه شمش‌ها را در اموري مانند مهريه ازدواج و پس‌انداز خانوارها جايگزين سكه طلا نمايند.
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
